الضوابط السلوكية والاخلاقية ودورها في معالجة الازمات الاقتصادية والمالية الراهنة

Abstract

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008 أزمة لا مثيل لها من حيث تداعياتها وانتقالها عبر العالم وهي أزمة الرهن العقاري، ولم تأتي هذه الأزمة من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي، الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر، ولقد ارتبطت حوكمة الشركات ارتباطا وثيقا بالأزمات المالية والاقتصادية، ولقد كشفت هذه الأزمات أن عدم تطبيق حوكمة الشركات بالشكل المطلوب قد زاد من حدة هذه الأزمات مما أدى الى افلاس العديد من الدول المتقدمة وكان السبب الرئيسي فيها هو غياب الحوكمة وافتقار اداراتها الى الممارسات السليمة في الرقابة والاشراف ونقص الخبرة والمهارة بالإضافة الى نقص الشفافية وعدم اظهار البيانات والمعلومات الحقيقية.